۷۰ میلیارد تومان از تسهیلات تبصره ۱۸ در همدان جذب نشد

به گزارش خبرعلیرضا قاسمی‌فرزاد استاندار همدان، عصر یکشنبه در نشست شورای هماهنگی بانک‌های استان همدان، گفت: طبق تفاهمنامه ۲ جانبه با مدیران بانکی استان همدان مقرر شد کارنامه عملکرد و ارزیابی فعالیت بانک‌ها بر مبنای تعهدات و تکالیف آنها در پرداخت تسهیلات به ویژه بند الف تبصره ۱۸، تبصره ۱۶ و وام‌های قرض الحسنه تهیه شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: با توجه به اهمیت شرایط حوزه اقتصادی، ایجاد اشتغال و نگاه دولت سیزدهم به مبحث سرمایه گذاری و از همه مهمتر ایجاد اعتماد و امید، تلاش همه مسئولان به ویژه فعالان در سیستم بانکی برای رفع مشکلات، پاسخ درست و منطقی به مراجعان به عنوان یک اولویت مورد توجه قرار گرفت.

استاندار همدان با تصریح بر اینکه کلیدی ترین موضوع در سیستم بانکی، منابع و مصارف بانک است، یادآور شد: با این وجود یکی از انتظارات اصلی در دولت سیزدهم این است که مدیران بانکی انعکاس واقعیت‌های استان به مدیران ملی، در انجام سیاست‌های تکلیفی از گفتن نه و نمی‌شود پرهیز کرده و تلاش در انجام تعهدات داشته باشند.

قاسمی فرزاد با بیان اینکه به گفته مسئولان اقتصادی هم اینک منابع به شکل متعادل و معنا داری در استان‌ها توزیع نشده است؛ عنوان کرد: مدیران بانکی باید نسبت به جذب سهمیه بهزیستی، کمیته امداد حضرت امام (ره) و تسهیلات بند الف ماده ۱۸ تلاش کنند.

استاندار همدان با تصریح بر این موضوع گفت: در غیر این صورت دیگر استان‌ها نسبت به جذب این سهمیه و منابع و هزینه کرد آن اقدام می‌کنند که در این راستا با جذب تسهیلات برای اجرای طرح‌های مهم باید زمینه را برای ایجاد اشتغال، تکمیل زنجیره تولید و توسعه اقتصادی استان مهیا کرد.

وی با اشاره به اینکه تیمی با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی، رئیس شورای هماهنگی بانک‌های استان به نمایندگی از بانک‌ها، مدیرکل اقتصاد دارایی و مدیرکل بازرسی استانداری تشکیل شود تا این تیم جدول زمان بندی برای اجرای تعهدات بانکی تهیه کنند، خواستار تعیین تکلیف وضعیت شد.

قاسمی فرزاد یادآور شد: این تیم ابتدا باید تکالیف سه ماهه بر اساس میزان توانمندی بانک‌های استان همدان در حوزه تبصره ماده ۱۶، بند الف ماده ۱۸ و پرداخت تسهیلات قرض الحسنه را مد نظر قرار دهند و در پایان مدت تعیین شده میزان عملکرد بانک به نسبت تعهد را در قالب یک جدول ارزیابی کنند.

وی با بیان اینکه این جدول در قالب سه، ۶ و ۹ ماهه و یکساله طراحی می‌شود، افزود: یک نسخه از عملکرد بانک هر سه ماه یکبار در اختیار وزارت اقتصاد و دارایی، بانک مرکزی، مدیرعامل بانک و وزارت کشور قرار می‌گیرد تا از عملکرد بانک‌های استان اطلاع داشته باشند.

استاندار همدان تصریح کرد: این موضوع یک توافق دو طرفه با مدیران بانکی همدان است و چنانچه مدیری ضعیف و بر خلاف سیاست‌های اقتصادی دولت پیش برود نسبت به تغییر و جایگزینی مدیر جدید پیگیری‌های لازم صورت می‌گیرد.

این مسئول با اشاره به اینکه بر اساس گزارش‌های دریافتی از محل بند الف تبصره ماده ۱۸ حدود ۷۰ میلیارد تومان جذب نشده است، افزود: این منابع در اختیار بانک‌های استان بوده و باید با ارائه طرح حداکثر در یک‌ماه، نسبت به جذب تسهیلات باقی مانده در بخش کشاورزی، گردشگری و صنعت اقدام شود.

وی با بیان اینکه سهم استان همدان از محل تبصره ۱۸ در سال مالی جاری ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان است، عنوان کرد: باید هر چه زودتر سهم دستگاهی و شهرستانی و بانکی آنها مشخص شود.

استاندار همدان تصریح کرد: با توجه به پیام نوروزی رهبر فرزانه انقلاب و تاکید به اقتصاد دانش بنیان باید نگاه و رویکرد متفاوتی نسبت به مسائل اقتصادی داشت و با سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی برای اجرای طرح‌ها همراهی کرد.

این مسئول در پایان تاکید کرد: باید در ارزیابی وثیقه‌ها نیز دقت نظر داشت چرا که برخی مواقع شاهدیم ملک ۱۰ میلیارد تومانی از سوی ارزیاب چهار میلیارد تومان قیمت گذاری می‌شود.

کد خبر 5610562

منبع: مهر

کلیدواژه: استانداری همدان علیرضا قاسمی فرزاد بانک مرکزی ایران بوشهر هفته وحدت کرمانشاه اغتشاشات ایران خطبه های نماز جمعه خراسان رضوی مشهد گرگان ایلام ویروس کرونا همدان وحدت اسلامی اصفهان قزوین استاندار همدان بانک های استان میلیارد تومان مدیران بانکی استان همدان بانک ها بند الف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۰۴۲۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سقف روزانه تراکنش های بانکی در سال ۱۴۰۳ اعلام شد

امتداد - طبق اعلام بانک مرکزی، سقف تراکنش بانکی روزانه بسته به نوع انجام عملیات تراکنش از پنج تا ۴۰۰ میلیون تومان متغیر است. همچنین سقف خرید روزانه از طریق دستگاه خودپرداز از ۵۰ میلیون برای هر کارت تا ۲۰۰ میلیون تومان برای تمام کارت‌های هر فرد متغیر است.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ،  بر اساس اعلام بانک مرکزی، سقف انتقال وجه روزانه کارت به کارت در خودپردازها، موبایل بانک و اینترنت بانک، ۱۰ میلیون تومان و در نرم‌افزارهای پرداخت به پنج میلیون تومان می‌رسد.

همچنین، سقف خرید روزانه از طریق درستگاه های کارتخوان با یک کارت ۵۰ میلیون تومان و با تمام کارت‌های هر فرد تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان مجاز است.

علاوه بر این، سقف انجام تراکنش و عملیات انتقال وجه از طریق ساتنا و پایا به صورت غیر حضوری ۲۰۰ میلیون تومان و به صورت حضوری در شعب بانکی ۴۰۰ میلیون تومان است. همچنین، سقف مبلغ انتقال ساتنا در شعب بانکی با ارائه مستندات، بدون محدودیت است.

گفتنی است؛ حداکثر برداشت وجه در خودپردازها برای هر کارت بانکی مانند گذشته ۲۰۰ هزار تومان است.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.